نجاح الرفعات التجريبية لجسر بنزرت

وأفادت الوزيرة أن مشروع قانون الصرف جاهز في انتظار تقديمه إلى الحكومة وبعد استكمال أشغال مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيعرض على مجلس الوزراء ليحال بعدها الى البرلمان. ولفتت، أيضا، إلى أن قانون الإدماج المالي والاقتصادي هو بصدد التداول على مستوى مجلس الوزراء.وانتقد عدد من النواب في البرلمان، مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، معتبرين “أنه نسخة مطابقة لقوانين المالية السابقة ويعتمد نفس الخيارات السابقة ويفتقد لتصور جديد يقطع مع المنوال الاقتصادي القديم الذي لم يعد يجدي نفعا”، وفق رأيهم.كما لاحظ النواب، أن مشروع القانون، يفتقد لرؤية استراتيجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ولا يقوم على أساس القطع مع الإقتصادي الريعي العائلي وتوفير فرص الاستثمار لكل التونسيين.كما اعتبر أغلب النواب المتدخلين خلال الجلسة الصباحية، أن مشروع القانون لا يترجم “مبدأ المسار الإصلاحي للدولة، من ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بقطاعات اجتماعية وحيوية على غرار الصحة والتعليم والنقل والتشغيل”.في المقابل، ثمن النواب، عدم تعويل مشروع ميزانية الدولة على صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، داعين الحكومة إلى التعويل على الذات والحد إغراق الدولة في التداين الخارجي.

المصدر : تونيسكوب