حركة النهضة تستنكر مداهمة منازل دون إستظهار بإذن قضائي
قالت حركة النهضة ، اليوم الخميس 4 ماي 2023، بأن عملية ايقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي و »محاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّما ولن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي يزداد ترديا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة ».
واستنكرت الحركة « مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة »، واعتبرت ان ذلك يمثل » استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة ».
وفي تطوّرات الحادثة، نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، ليلة الاثنين، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية (لم تذكر اسمه)، أن « إيقاف راشد الغنوشي من قبل فرقة أمنية تمّ إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ».
وأضاف المصدر ذاته أن « الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ».
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أنّ الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات وصفها بـ »التحريضية » كان قد أدلى بها، وذلك إلى حين اتّخاذ الإجراءات بخصوصه، وفقه.
وكان راشد الغنوشي قد قال، في مسامرة رمضانية من تنظيم جبهة الخلاص الوطني ليلة الأحد 16 أفريل/نيسان 2023 بمناسبة مرور عام على تأسيس الجبهة، إن « تصوّر تونس دون طرف أو آخر؛ دون نهضة أو إسلام سياسي أو يسار أو أي مكوّن من المكوّنات، هو بمثابة مشروع حرب أهلية وهو إجرام في الحقيقة »، وفق تقديره.
وأضاف الغنوشي في ذات الصدد: « الذين استقبلوا هذا الانقلاب بالاحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل إنهم استئصاليون وإرهابيون ودعاةٌ لحرب أهلية »، على حد ما ورد على لسانه.
