التصنيف الأخير لموديز: أي انعكاس على واقع التونسيين..وماهي الحلول؟
قال الخبير وأستاذ الإقتصاد آرام بلحاج ان التصنيف الأخير لتونس من قبل وكالة موديز (CAA2) كان متوقعا. وأشار خلال حضوره في برنامج ميدي شو الإثنين 30 جانفي 2023 إلى وجود ثلاثة عوامل على الأقل أدّت لهذا التراجع، أولها عدم النظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس من قبل مجلس صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى عدم توفير الدولة التونسية للموارد المطبلوبة لتغطية نفقات 2023 ، فضلا عن المناح السياسي السائد حاليا في تونس.وأوضح بلحاج أنّ هذا التصنيف يعتمد على معطيات علمية ويأخذ بعين الإعتبار أربعة محاور وهي صلابة الإقتصاد والحوكمة (أي قوة الدولة المالية) وصلابة المؤسسات والصلابة المالية ودرجة التعرّض إلى المخاطر (القدرة على السداد).ويمثّل هذا التصنيف، بحسب بلحاج، رسالة من وكالة موديز للمستثمرين مفادها أنّ ضخّهم للموارد المالية لتونس تعني المخاطرة بصفة كبيرة جدا وامكانية عدم استعادة الأموال واردة بقوة، حسب قوله.وقال بلحاج إنّ تصنيف موديز لتونس في خانة CAA2 يضعها في الدرجة قبل الأخيرة للتصنيف الذي تعتمده الوكالة، وهو ما يعني أنّ الوضع كارثي وهذا ما جعل الآفاق سلبية حتى مع فرضية التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنّ قدرة تونس على السداد مشكوك فيها، ويفتح الباب أمام امكانية اللجوء لنادي باريس حسب ضيف ميدي شو.صعوبات كبيرة في للمؤسسات والدولة في توريد الحاجيات الأساسية للمواطنينوأوضح بلحاج أنّ لذلك انعكاسات خطيرة ومباشرة على المواطنين باعتبار أنّ الدولة هي التي تستورد المحروقات والأدوية والمواد الأساسية، وبالتالي فهذا التصنيف سينعكس على حياة المواطن لأنّ الدولة لن تكون لها الموارد الكافية لتوفير الإحتياجات الأساسية لمواطنيها.من جانبه قال المحلل المالي بسّام النيفر إنّ الترقيم لا يبشّر بخير وان كان هذا لا يعني أنّ تونس لا يمكنها سداد ديونها، ولكن الوكالات تستبق الحدث، وهي بعبارة أخرة تتوجّه للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين مع تونس بأنّ الدولة قد لا تكون قادرة على سداد المتخلّد بذمتها من أموال.وأشار النيفر إلى أنّ الدولة والمؤسسات ستلاقي صعوبات كبيرة لكل ما يهمّ الواردات وبالتالي سيؤثر ذلك على التونسيين، إذ أنّ جميع عمليات التوريد وخاصة بالنسبة للدولة ستكون أصعب وخاصة انها تستورد معظم المواد الحساسة، وفق تصريح النيفر.كما أنّ تخفيض الوكالة لمؤشر الخطر بدرجتين بالنسبة الشركات الخاصة ستكون لديها تداعيات خاصة على البنوك وشركات الإيجار المالي والتي ستكون لديها صعوبات في الحصول على أموال حتى من الشركاء الدوليين، بحسب النيفر.ويرى النيفر أنّ هذا التصنيف قد تكون له أيضا تداعيات على ودائع غير المقيمين والتي تمثّل قيمتها ضعفي مخزون تونس من العملة الصعبة لسنتين (2023 و2024)، في حال قرّر المودعون سحب أموالهم وهو ما يفسّر قرار البنك المركزي الترفيع في عدّة مناسبات في الفائدة المديرية لأنّ ترفيع نسبة الفائدة يقلّل من خطر سحب هذه الأموال.أيّ حلول؟وعن الحلول الممكنة، يرى آرام بلحاج أنّ أوّل خطوة نحو الإصلاح هي الوعي بخطورة المرحلة.وشدد ضيف ميدي شو على الحلول تكمن أولا في برنامج جدي يتضمّن الإصلاحات الضرورية بالنسبة للمؤسسات العمومية والتهرب الجبائي و استرجاع الأموال غير المستخلصة.وأكّد على أنّ تقديم برنامج جدي لصندوق النقد الدولي وابراز قدرة الدولة على تعبئة الموارد يجب أن يتمّ في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير.وبالإضافة إلى ذلك، يؤكّد بلحاج أنّ الخروج من الضبابية السياسية يمثّل أحد ضمانات الحلّ. من جانبه شدّد بسام النيفر على ضرورة العمل على ارجاع الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين وأن تعود عجلة الإقتصاد للدوران ودعم التصدير للمحافظة على ميزان الدفوعات وبالتالي المحافظة على قيمة الدينار. وأشار في هذا الخصوص إلى ضرورة عودة نسق انتاج وتصدير الفسفاط إلى سالف عهده.كما شدّد النيفر على أنّ أهم الإجراءات العاجلة تتمثل في توفير الموارد لتمويل الميزانية وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الذي يبقى رهين تنفيذ الإصلاحات بجدية وأيضا إعداد قانون حوكمة المؤسسات العمومية وقانون نسبة الفائدة المشطة.ودون هذين القانونين بالإضافة إلى قانون الميزانية لا يمكن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، بحسب ما أشار إليه ضيف ميدي شو الذي استشهد في هذا الصدد بتصريح لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي بهذا الخصوص.
المصدر: موزاييك ف م
