المنستير: تفعيل اللّجنة الجهوية لتنظيم عمليات الحجز وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية
تّم اليوم الخميس تفعيل اللّجنة الجهوية لتنظيم عمليات الحجز وحوْكمة التصرف في المحجوزات وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية بولاية المنستير، وفق ما أفاد به كاتب عام الولاية سمير الرايس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضح سمير الرايس، على هامش جلسة عمل اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار والتصدي للتهريب والإحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، التي انتظمت اليوم بمقر ولاية المنستير، أنّ اللّجنة الجهوية لتنظيم عمليات الحجز وحوكمة التصرف في المحجوزات وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية ستعمل بالتنسيق مع النيابة العمومية لضمان حقوق جميع الأطراف
، تناغما مع تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص مقاومة الاحتكار والمضاربة خاصة خلال شهر رمضان.وبيّن أنّ آجال صلاحية المحجوزات الاستهلاكية محددة بتواريخ مضبوطة وفي حال كانت موادا فلاحية أو مهربة فإنّها تخضع لطرق قانونية لحجزها وإيداعها ثم إعادة ضخها في المسالك القانونية في إطار احترام القوانين والتراتيب الساري بها العمل ضمانا لحقوق الجميع
، وصدر في مارس 2022 منشور مشترك لوزراء العدل والداخلية والصحة وممضى من قبل رئيس الحكومة ويتعلّق بالمصادقة على دليل إجراءات تنظيم عمليات الحجز وحوكمة التصرف في المحجوزات، وإعادة ضخّها في مسالك التوزيع القانونية، ثم صدر عن هذا المنشور المشترك مقرر نموذجي وقع تجسيمه على المستوى الجهوي بضبط تركيبة اللّجنة الجهوية لتنظيم عمليات الحجز وحوكمة التصرف في المحجوزات وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية والتي وقع تركيزها منذ مدّة وتم تفعيلها اليوم، حسب سمير الرايس
.وكان والي المنستير أمضى المقرر المتعلق بتكوين اللّجنة الجهوية لتنظيم عمليات الحجز وحوكمة التصرف في المحجوزات وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية والتي يرأسها الوالي أو من ينوبه، وستسهل هذه اللّجنة الجهوية عمل مختلف الأطراف المعنية بالحجز وإعادة ضخ المحجوز طبقا للقانون
.من جانبه، طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، خلال جلسة اليوم بمزيد تكثيف المراقبة على تصنيع الأعلاف وتوزيعها.واستعرضت من جهتها المديرة الجهوية للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير، سنية العيادي،
نتائج المرحلة الأولى من برنامج المراقبة الخاص بشهر رمضان حيث رصد أعوان الإدارة الجهوية للهيئة في فيفري 2024 مجموع 31 وضعية عدم احترام لمتطلبات السلامية الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى تحرير 3 محاضر متعلقة بخرق الإلتزام العام للسلامة وإيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير.كما تمّ حجز 1462 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وسيقع إتلافها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية،
في حين سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات 256 مخالفة اقتصادية في فيفري 2024، مع إصدار ثلاثة قرارات لغلق مخبزة عشوائية، وإيقاف تزويد محل تبغ، وغلق محل تجاري، حسب المدير الجهوي لتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي
المصدر: تونيسكوب
