صندوق النقد الدولي يؤجل دراسة ملف تونس .. العباسي يكشف الأسباب

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن سنة 2023 ستكون “صعبة” في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع على قرض مع صندوق النقد الدولي.وذكر العباسي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد

الأسبابوأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 ديسمبر الفارط، وأشار إلى قانون المالية “الذي لم يكن جاهزا”.وقال “الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية جدا”.وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من مائة شركة عامة تونسية مديونة بشدة، حيث أوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء

نسبة الفائدةمن جانب آخر دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8 بالمائة لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11 بالمائة بحسب قوله.وبعد أن أقر بأن هذا القرار “سيكبح النمو” المتوقع أن يبلغ 2.1 بالمائة هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى.وصرح بأنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع ارتفاعا كبيرا في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي لديها، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر 2022، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي

المصدر: أ ف ب