محافظ البنك المركزي: الاقتصاد التونسي أثبت قدرة ملحوظة على الصمود

مثل الاقتصاد الأخضر والإدماج المالي محور اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، اليوم الإثنين بتونس، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عصمان ديون

.وأبدى الطرفان، رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على مستوى الدعم المالي والفني من خلال دفع الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والإدماج المالي، معربين عن رضاهما عن التقدم المنجز نقلا عن “وات”.

وشدد المسؤولان على التزامهما بتدعيم العلاقات المالية والفنية من خلال مناقشة الدعم المالي والفني والميزانية الذي يخصصه البنك الدولي لتونس.

وأكدا في سياق متصل، ضرورة تعزيز التعاون خاصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات الخارجية.

واستعرضا، كذلك، إمكانيات الدعم التي يقترحها البنك الدولي لتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار الاقتصاد الوطني.

وأبرز النوري أن الاقتصاد التونسي قد “أثبت قدرة ملحوظة على الصمود”، مضيفا “حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 4ر1 بالمائة، فإن آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة”.

ودعا ديون، من جهته، إلى تنويع الموارد وانتهاز الفرص التمويلية التي يتيحها البنك الدولي سواء على مستوى مشاريع التنمية او قروض البرامج.وتباحث الطرفان، أيضا، بشأن مسار الإصلاح القائم الذي يهدف إلى تعصير الاقتصاد التونسي وتحسين نجاعة مؤسساته.

واعتبر النوري أن الوضعية هي بمثابة “مسار استعادة للنمو” وان جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة ولاستقرار العملة والتحكم في التضخم، تتنزل في إطار هذا التمشي.وشدد في هذا السياق، على ضرورة إضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه “بالفاعل الرئيس في خلق الثروة”.

وعبر النوري من جهة أخرى عن طموح تونس لتطوير الموارد المتجددة والنهوض بالمشاريع الاقتصادية الخضراء ولا سيما في القطاع المالي التي وصفها “بالتجربة الهامة”.

واقترح بالمناسبة، إدماج التمويل الأخضر والسياسة النقدية ضمن محاور التكوين التي يؤمنها البنك الدولي لفائدة الإطارات المصرفية من أجل تطوير القدرات في المجال.ونوه عصمان ديون من جانبه بهذا المقترح معتبرا أنه يتلاءم وهدف البنك الدولي لدعم القدرات.

واقترح ديون بدوره تأمين مساعدة تقنية في هذا المجال لفائدة تونس خاصة وان هذه المقاربة أثبتت نجاعتها في مجال مكافحة الإقصاء المالي إذ استفاد البنك المركزي التونسي في هذا السياق بمساعدة البنك الدولي.

المصدر : تونيسكوب