قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم الثلاثاء، بالحكم 8 أشهر سجنا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت يوم 20 أوت الماضي تأجيل جلسة سنية الدّهماني إلى اليوم 10 سبتمبر للدّفاع، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.
وتمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين فيتونس.
وتم الحكم عليها ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.وبعد صدور الحكم، نشرت نور بالطيب ابنة سنية الدهماني تدوينة مؤثرة على حسابها الخاص جاء فيها :”ثمانية أشهر سجن نافذ.لم تعد لدي كلمات لوصف ما أشعر به
ثمانية أشهر بدون والدتي، ثمانية أشهر من حياتها المسلوبة. من المستحيل أن أشعر بأي امتنان تجاه هذا القرار الجائر، الذي صدر بينما كنا ننتظر الجلسة المقبلة، ودون أن تحصل والدتي على الدفاع أو التمثيل القانوني المناسب. لم يدافع محاموها عنها.
هذا الحكم صدر دون احترام حق والدتي في الدفاع العادل. حقوقنا ما زالت تُنتهك، وآمالنا في العدالة تتدمر، وقلوبنا تظل مكسورة. هذه أكبر مظلمة عانينا منها أنا وعائلتي، وهذه المحنة لا تنتهي…”.
وكان المحامي سامي بن غازي قد صرّح لـ” وات” يوم 6 جويلية أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم موضّحا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة “إي أف أم” والتلفزة الخاصة “قرطاج +” تطرقت فيها الى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون
المصدر: موقع التونسي
