عاجل / إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضد العياشي الزمال و هذه التهم الموجهة له.
رفضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء، الإفراج عن العياشي زمال.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة، علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحكمة أجّلت النظر في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة العياشي زمال إلى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أحالت الأسبوع المنقضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت إليه تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير في الناخب، ومعالجة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.
والاثنين، أفادت هيئة الدفاع عن العياشي زمال، في بلاغ، أن منوبها صدرت في حقه بطاقة إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة، وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر الجاري، مذكرة بأنه تمت إحالة زمال على المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، فيما أجلت محكمة منوبة جلسة زمال إلى يوم 19 سبتمبر، فضلا عن أنه في حالة إيقاف في انتظار مثوله أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة يوم 11 سبتمبر الجاري.
يشار إلى أن التهمة الموجهة إلى زمال (تقديم عطايا للتأثير في الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، رغم وروده في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وينص الفصل 161 جديد على أنه “يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير في النّاخب، أو استعمل الوسائل نفسها لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح عضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب مدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة”.
وات
