السويد تقدم منحة لمن يتخلى عن إقامتها و يغادرها
أعلنت حكومة السويد، أمس الخميس، أنها تخطط لزيادة المساعدات المالية المتاحة للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية لتحفيز المزيد من المهاجرين على اتخاذ هذا القرار.
وابتداء من عام 2026، سيكون المهاجرون الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية مؤهلين لتلقي ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (34000 دولار)، كما ذكرت الحكومة اليمينية، التي يدعمها الديمقراطيون السويديون المناهضون للهجرة، خلال مؤتمر صحفي.
وأشار وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين إلى أن هذا يمثل تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة في البلاد.
وأبلغ لودفيج أسبلنغ من الديمقراطيين السويديين المراسلين أنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وأن عدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا.
واقترح أسبلنغ أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من « الديمقراطيين السويديين » الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها « المركز الوطني السويدي » أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من « إعانات مالية » كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
