قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهههاب التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية ثانية في حقّ المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.
يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهههاب، تعهد بالأبحاث المتعلقة بحادثة فرار خمسة إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، قبل أن يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الإرهههابيين الخمسة الفارين من السجن وزوجة أحدهم، بالإضافة إلى حوالي عشرين عونا وإطارا تابعين للهيئة العامة للسجون.
وبتواصل التحقيقات في ملف القضية، قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالملف التمديد في الإيقاف التحفظي بالمتهمين الموقوفين مدة أربعة أشهر إضافية أولى، قبل أن يقرّر أمس الأربعاء التمديد في إيقافهم تحفظيا مدة أربعة أشهر إضافية ثانية على ذمة البحث.
تهريب الإرهابييييين الخمسة
في سياق آخر كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية أن قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهههاب» أصدر قراراً بتمديد حبس أكثر من عشرين أمنياً من بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بحادثة «تهريب» خمسة مساجين مصنّفين «إرهههابيين خطيرين» من أكبر سجون العاصمة التونسية، السجن المدني بالمرناقية الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين بينهم عشرات من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» و«الانتماء إلى تنظيم إرهههابي» وإلى «التكفي ريين» أو إلى عصابات تهريب البشر والمخد رات.
وأوضحت نفس المصادر أن غالبية الأمنيين الموقوفين في تهريب المساجين الإرها بيين الخمسة كانوا قبل عام ضباطاً وأعواناً من قطاع أمن السجون أو قوات النخبة التابعة لوزارتي الداخلية والعدل المكلفة بمراقبة السجون والمساجين وعمليات إخراج مجموعات منهم بصفة ظرفية إلى المحاكم ومراكز التحقيق ضمن إجراءات مشددة ودقيقة.
وكانت مصادر رسمية تحدثت أول الأمر عن «فرار خمسة إرها بيين خطيرين» من سجن المرناقية، بينهم متهمون في قضايا الاغتيالات السياسية والتفجير ات الإرها بية التي نسبت إلى تنظيمات «تكفيرية وسلفية متشددة» بينها «تنظيم أنصار الشر يعة» الذي صنفته السلطات التونسية في 2013 تنظيماً إرها بياً، بعد اتهام قياداته بالضلوع في اغت يال أمنيين وعسكريين والزعيمين اليساريين العروبيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي.
فرار أم تهريب؟
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن حسب فيديو رسمي بثه موقع رئاسة الجمهورية أن الأمر لا يتعلق بـ«فرار» بل بجريمة «تهريب»، وشدد على إيقافهم. وهو ما تم فعلاً في ظرف أيام بعد عمليات استخباراتية مشتركة بين قوات من الجيش والأمن.
وانطلقت منذ تلك الفترة عمليات تحقيق وإيقافات شملت مشتبهاً فيهم بعضهم أمنيون اتهموا بـ«التقصير» أو «المشاركة» في تهريب الإرهابيين الخمسة. وسبق لقاضي التحقيق في «قطب الإرهاب» أن أصدر قراراً بتمديد إيقافهم قبل أشهر. وجاء قرار التمديد الجديد لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال الأبحاث وإصدار قرار ختم البحث وإحالتهم على المحاكمة.
وكان الإعلان عن «فرار مساجين من سجن المرناقية الكبير» أثار ضجة إعلامية ضخمة وطنياً وعالمياً، لأن الأمر يتعلق بأكبر سجون وأحدثها وأكثرها استخداماً للتجهيزات الإلكترونية الحديثة. وهو السجن الذي يعتقل فيه كذلك منذ نحو عام ونصف عدد من قادة الأحزاب السياسية والسياسيين والوزراء والبرلمانيين السابقين بينهم قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة ورئيسا البرلمان والحكومة السابقان راشد الغنوشي وعلي العريض ومجموعة من كبار رجال الأعمال المتهمين في «قضايا فساد مالي خطيرة».
-
-
-
-
-
-
