قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية غدًا كرئيس منتخب لولاية ثانية
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، غدًا الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة مشتركة ستعقد في قصر باردو.
فاز سعيّد (66 عامًا) بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 6 أكتوبر 2024، حيث تنافس مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في 11 أكتوبر، النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي، حيث حقق قيس سعيّد فوزًا كبيرًا بنسبة 90.69% (مليونان و197 ألفًا و551 صوتًا) منذ الجولة الأولى.
ينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين: « أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعاتها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. »
على الرغم من عدم النص على إلقاء خطاب من قبل الرئيس المنتخب أمام المجلسين، إلا أنه من المعتاد أن يتوجه بخطاب في حفل أداء اليمين بمناسبة بدء ولايته الرئاسية، التي تستمر خمس سنوات.
وكان قيس سعيّد قد فاز بولاية رئاسية أولى في الانتخابات السابقة لأوانها عام 2019، وأدى اليمين في 23 أكتوبر 2019 أمام مجلس نواب الشعب في جلسة مميزة.
يمنح دستور جويلية 2022 رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات، أبرزها رئاسة « الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة » وفقًا للفصل 87.
كما ينص الفصل 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو « الضامن لاستقلال الوطن وسلامته، وللاحترام الكامل للدستور والقانون، ولتنفيذ المعاهدات »، وهو الذي « يعمل على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي ».
ووفقًا للفصل 100 من الدستور، يحدد رئيس الجمهورية « السياسة العامة للدولة وخياراتها الأساسية » ويطلع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على هذه الخيارات.
في أعقاب إعلان نتائج تقديرية لسبر الآراء التي أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أكد سعيّد أمام أنصاره في مقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة أنه « سيعمل وفق إرادة الشعب، وسيسعى لبناء البلاد وتطهيرها من الفاسدين والمتآمرين »، مضيفًا أن « الشعب التونسي أظهر وعيًا وصمودًا غير مسبوقين في التاريخ ».
و جاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل على « إعادة المرافق العمومية إلى سابق إشعاعها »، بما في ذلك مجالات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها. وأكد أنه حان الوقت لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بها الدولة دورها الاجتماعي.
