يمثل قانون الشيك خطوة هامة نحو تنظيم القطاع المالي في تونس، حيث يهدف إلى الحد من استخدام الشيكات بدون رصيد أو تلك التي تُستعمل في إطار معاملات غير قانونية. وينص القانون الجديد على فرض عقوبات صارمة على من يثبت ارتكابهم لهذه المخالفات، مما سيسهم في تحسين الثقة في النظام المالي الوطني
بحسب قيس الفقيه، فإن القانون سيغير من طريقة الاستهلاك في تونس بشكل ملحوظ، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على الشيكات في معاملاتهم اليومية. فمن المتوقع أن يدفع هذا القانون العديد من التونسيين إلى التوجه نحو استخدام وسائل دفع أكثر أمانًا، مثل البطاقات البنكية أو الدفع الإلكتروني، التي توفر مستوى أكبر من الأمان والشفافية.
علاوة على ذلك، فإن تطبيق القانون قد يُحسن من قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تتبع حركة الأموال، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة على فرض الرقابة وتنظيم السوق بشكل أفضل. هذا سيؤدي بدوره إلى تقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز القطاع الرسمي.
في تصريحاته الأخيرة، أشار الخبير الاقتصادي قيس الفقيه إلى أن دخول قانون الشيك حيز التطبيق سيؤدي إلى تغييرات جذرية في منظومة الاستهلاك في تونس. ويُتوقع أن يُحدث هذا القانون تأثيرات كبيرة على طريقة تعامل المواطنين مع الأموال والشيكات، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويوفر فرصًا لتطوير الاقتصاد المحلي.
المصدر: موزاييك اف ام
