اعلنت رئاسة الحكومة اليوم السبت عن تفاصيل الاجراءات الاجتماعية الواردة في قانون المالية والتي سيتم الشروع في تطبيقها بداية من غرة جانفي 2025.
وتتضمن هذه الاجراءات الترفيع في الأجر الادنى المضمون “السميغ” بنسبة 7.5%، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية مما يعني ارتفاعاً إضافياً في دخل العمال والموظفين.
ويهدف هذا الاجراء الى دعم الفئات الضعيفة وتحسين ظروف معيشتهم.
أهمية الزيادة في « السميغ »
تحسين القدرة الشرائية: تساعد الزيادة في الأجر الأدنى على تخفيف الأعباء المالية عن العمال ذوي الدخل المحدود.
تعزيز الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة السيولة المالية التي تُوجَّه نحو الاستهلاك اليومي.
مواكبة التضخم: تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي.
