أعلنت نقابات التربية في تونس عن قرارها بتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم 17 سبتمبر 2025، احتجاجًا على الأوضاع التربوية في البلاد، والمطالب العالقة مع الحكومة. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس تشهد فيه المنظومة التعليمية في تونس العديد من التحديات التي تطالب النقابات بحلول عاجلة لها.
في بيان مشترك نشرته النقابات التعليمية، شددت على أن الاحتجاج يهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تحقيق عدد من المطالب التي لم تجد طريقًا إلى التنفيذ رغم الوعود السابقة. من بين هذه المطالب:
تحسين الأوضاع المادية للمعلمين: حيث طالبت النقابات بزيادة في أجور المعلمين والمدرسين لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في البلاد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.
إصلاح المنظومة التربوية: في ظل التحديات التي تواجهها المدارس من حيث نقص الموارد، الكثافة في الأقسام، وضعف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
دعم الحماية الاجتماعية: حيث دعت النقابات إلى تحسين الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع التربوي، وتوفير حماية أفضل لهم.
تسوية وضعية المعلمين المتعاقدين: حيث طالبت النقابات بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين المتعاقدين وتحسين شروط العمل لديهم.
أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تضامنهم مع نقابات التعليم الابتدائي والإعدادي، مؤكدين على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب وتقديم حلول جذرية لما وصفوه بـ « الأزمة المستمرة » في القطاع التربوي.
وأوضح نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، في تصريحات صحفية أن القطاع التربوي يُعدّ أحد القطاعات الحيوية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من الدولة. وأضاف أن حقوق المعلمين تعد جزءًا من حقوق التلاميذ في الحصول على تعليم جيد، مشيرًا إلى أن أي تجاهل للمطالب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع ويؤثر سلبًا على المنظومة التعليمية بأسرها.
ستتم الوقفة الاحتجاجية يوم 17 سبتمبر 2025 أمام مقر وزارة التربية في العاصمة تونس، وستستمر لعدة ساعات. النقابات دعت المعلمين والمدرسين في جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة في هذه الوقفة، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة.
كما أضافت النقابات في بيانها أن الوقفة ستكون سلمية، وستُرفع خلالها مطالب واضحة، مع التأكيد على أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم ودعم المنظومة التربوية.
المصدر: أرابسك
