وفق ما أكدته جريدة الحرية التونسية، حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم
20 نوفمبر 2025، موعدًا للنظر في قضية الإعلاميين
مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين على ذمة اتهامات تتعلق بشبهات
غسل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
ويأتي هذا التطور ليفتح فصلاً جديداً في مسار قضية أثارت جدلاً واسعاً في
الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة أن المتهمين يُعتبران من أبرز الأسماء الإعلامية التي كانت فاعلة في المشهد التونسي خلال السنوات الأخيرة
تعود أطوار القضية إلى ديسمبر 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ المتهمين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد زيتونة، أنّ النيابة العمومية توفرت لديها معطيات دقيقة تفيد بوجود تحويلات مالية ومداخيل مشب وهة تتعارض مع القوانين المنظمة للشفافية المالية.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبهات تشمل فترة عملهما في مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزيونية، وتتعلق بمصادر التمويل وآليات التصرّف في الأموال،
إضافةً إلى شبهات تحقيق إثراء غير مشروع دون تبرير قانوني.
ووفق المعطيات الأولية، من المنتظر أن يشهد يوم الجلسة المقرر في 20 نوفمبر حضور عدد من محامي الدفاع إلى جانب ممثلين عن الهياكل الإعلامية لمتابعة مجريات المحاكمة التي توصف بـ«الاختبار الحساس» لاستقلالية القضاء وشفافية التمويل الإعلامي في تونس.
خلفية سياسية وإعلامية
تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من مراد الزغيدي وبرهان بسيس سبق وأن شغلا مواقع مؤثرة في المشهد الإعلامي والسياسي،
وكان لهما حضور بارز في البرامج الحوارية التي تناولت قضايا الشأن العام. وقد أثار توقيفهما ردود فعل متباينة بين من اعتبره إجراءً قانونيًا عادلاً،
وبين من وصفه بكونه استهدافًا سياسيًا موجهًا لرموز إعلامية معارضة
المصدر: جريدة الحرية التونسية
