تستعد البنوك التونسية لتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة وفقًا للتعديلات التي أدخلت على قانون الشيكات، والتي ستشمل أغلب الحسابات الجارية، خاصة فيما يتعلق بكيفية إغلاق الحسابات، إعلام الحرفاء، واسترداد الأرصدة البنكية
وقد أوضح محمد النخيلي، أستاذ القانون البنكي، أن تعديل الفصل 732 من المجلة التجارية أحدث تغييرًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين المصرف والحريف
. وفقًا للتنقيح الجديد، فإن إغلاق الحساب الجاري يتطلب اتفاقًا بين البنك والحريف
. وأضاف أنه في حال عدم قيام الحريف بأي حركة على حسابه لمدة 3 أشهر، يتوجب على البنك إعلامه وتنبيهه، ليتم بعد ذلك غلق الحساب
.وفي حالة الوفاة أو عدم استخدام الحساب لمدة 5 سنوات، يتم تحويل الفائض إلى خزينة الدولة. يهدف هذا التعديل إلى تجنب بقاء الحسابات غير النشطة مفتوحة لفترات طويلة، مما يحمّل أصحابها مصاريف إضافية، ويمنح البنوك أرباحًا غير مستحقة جراء هذه الحسابات المجمدة
كما أشار النخيلي إلى أن التعديلات تشمل أيضًا الشيكات دون رصيد، حيث نص القانون الجديد على تخصيص 8% من أرباح البنوك خلال السنة الماضية كتمويل ميسر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دون الحاجة إلى ضمانات.
وسيتم تحديد معايير وشروط هذا التمويل عبر إصدار أمر تنظيمي لاحق.
ومع ذلك، حذر المرصد التونسي للخدمات المالية من أن هذه التعديلات قد تُستغل لصالح ممارسات المحاباة والمحسوبية، خاصة وأن البنوك تتمتع بحرية نسبية في اختيار المستفيدين من هذه التمويلات
. وقد أبدى المرصد تخوفه من إمكانية التلاعب بمعايير منح القروض، مما قد يؤدي إلى توجيه هذه الأموال لخدمة مصالح شخصية ومقربين من دوائر النفوذ البنكي
source: Tunisie 33
