أكّد النائب بمجلس نوّاب الشعب يوسف التومي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وذلك خلال جلسة لجنة التشريع العام.
ومن أبرز هذه التعديلات، إلغاء النقطة الخاصة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، إلى جانب تعديل قيمة الضمان المالي الواجب على العدل دفعها لتُقدّر بـ10 آلاف دينار، إضافةً إلى فصول جديدة تتعلق بالتكوين والتأهيل المهني.
وبيّن التومي أنّ المشروع خضع لنقاشات مطوّلة مع عدّة هياكل مهنية، وتمّ الأخذ بمعظم الملاحظات لضمان توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المهنة.
وأكد أن النسخة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مهنة عدل الإشهاد من حيث الضمانات القانونية، والحماية من شبهات الفساد أو الاستغلال، كما ستُعزّز حماية التعاملات المالية وخاصة في القضايا المتعلقة بالشيكات والعقود التنفيذية
القانون في صيغته المعدّلة يُعتبر خطوة مهمّة نحو تحديث الإطار التشريعي لمهنة عدول الإشهاد، بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية في تونس، ويضمن شفافية العقود وحماية الأطراف المتعاقدة
