اقتصاد

رئيس الحكومة: نسعى إلى تحقيق نسبة نمو بـ3%

 أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الجمعة 17 نوفمبر ، أن نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2024 تقدر بـ3 بالمئة، مشددا على قدرة حكومته على بلوغ هذه النسبة.

وقدم الحشاني خلال كلمة ألقاها أمام مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة،  أبرز المحاور الخاصة برؤية تونس 2035، والتي تشمل ستة محاور رئيسية وهي: اقتصاد تنافسي ومتنوع وداعم للمبادرة الخاصة واقتصاد أخضر داعم للتغيرات المناخية واقتصاد المعرفة، وكذلك التنمية الجهوية العادلة والعدالة الجبائية والمساواة.

وقدم الحشاني إلى مجلس نواب الشعب جملة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتحسين الميزان التجاري بفضل تطور مستوى الصادرات بنسبة 7.5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3.7 بالمئة

وجدد الحشاني عزم حكومته على تطوير المؤشرات الاقتصادية من خلال تطوير القطاع البنكي خدمة للاستثمار ضمن مشروع ميزانية 2024.

وبخصوص المديونية، أوضح رئيس الحكومة أن تونس تسدد ديونها الخارجية، و »هو ما يجعلنا نحافظ على صورة إيجابية بشأن الوفاء بالتزاماتنا »، مشيرا إلى أن  »هناك من يتمنى أن نعجز عن سداد الديون »

وأضاف رئيس الحكومة أنه رغم تأثير الجفاف في القطاع الفلاحي فقد شهدت عديد القطاعات الأخرى تطورا مثل الخدمات والنقل والإعلامية.

وبخصوص مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أوضح الحشاني أنه يتنزل ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحد من عجز الموازنة، وترشيد الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وتوفير الخدمات للمواطن.

وفي كلمته، قدم أحمد الحشاني جردا لمنجزات حكومته، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقال:  »حرصنا على إيلاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية أهمية قصوى، عبر تأمين كل الظروف للعودة المدرسية، وتطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتفعيل اللجنة العليا لإنجاز المشاريع العمومية واستكمال مشاريع البنية التحتية، وأيضا التقدم في ملف معالجة الإشكاليات بعدد من البنوك العمومية ».

كما تحدث رئيس الحكومة عن استكمال التشاور حول عدد من التشريعات والإصلاحات القانونية مثل قانون الإدماج المالي ومجلة الصرف، إلى جانب استكمال التشاور حول القانون عدد 9 المنظم للمؤسسات العمومية، وكذلك مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية المتعلقة بجرائم الصكوك دون رصيد.

وعلى صعيد متصل تطرق أحمد الحشاني إلى استكمال عملية تدقيق شاملة لعمليات الانتداب بالمؤسسات والمنشآت العمومية ضمن تمشي إرساء الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسسات الدولة مضيفا:  »لا بد من تطهير الإدارة حتى تعمل لفائدة البلاد والمواطن ».

آرابسك

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page