وزير أملاك الدولة: الأولوية للشركات الأهلية في توظيف العقارات الدولية
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أن الحكومة ستولي أولوية قصوى للشركات الأهلية في ما يتعلق بتوظيف العقارات الدولية. في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أن هذه السياسة تأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق العمل المحلي، مشيرًا إلى أن توظيف العقارات الدولية سيكون أداة مهمة لتوفير فرص عمل جديدة، وخاصة في المناطق التي تشهد تراجعًا اقتصاديًا.
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنّ الوزارة تعد مشروع قانون ينقح ويتمّم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح منح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات مرافقة.
و أفاد الوزير خلال مناقشة مهمة أملاك الدولة بالبرلمان، إنّ وزارة أملاك الدولة ستشرع كذلك في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهائد الجامعية.
كما أوضح وجدي الهذيلي،أنّ ذلك يأتي بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودعم آفاق التشغيل بها، حسب تصريحه.
سياسة جديدة لتوظيف العقارات الدولية
تسعى الحكومة التونسية من خلال هذه السياسة الجديدة إلى الاستفادة الأمثل من العقارات الدولية المملوكة للدولة، التي كانت في السابق في حالة من الجمود أو الاستخدام المحدود. بحسب الوزير، ستعطى الأولوية للشركات المحلية والأهلية التي تُعتبر أكثر قدرة على استخدام هذه العقارات بشكل يساهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية، وتقليص الاعتماد على المشاريع الأجنبية في بعض المجالات.
تشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
إحدى الركائز الأساسية لهذه السياسة هي تقوية الشركات الأهلية، وهي الشركات التي تكون غالبًا مملوكة من قبل أفراد أو مجموعات محلية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة. الحكومة تهدف إلى تحفيز هذه الشركات للاستفادة من العقارات الدولية عبر مشاريع تستهدف التوسع في قطاعات مثل الصناعة، الفلاحة، الخدمات اللوجستية، أو حتى السياحة.
هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الحكومة التي تركز على دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وتحفيز التوظيف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها تونس في الوقت الحالي. كما أن توظيف العقارات الدولية بالشكل الأمثل سيساعد على تحفيز المشاريع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب التونسي في مختلف المجالات.
آليات تنفيذ المبادرة
تم تحديد آليات تنفيذ هذه السياسة الجديدة من خلال شراكة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعدد من الوزارات الأخرى، مثل وزارة الصناعة ووزارة التنمية المحلية. كما سيتم تخصيص لجنة مختصة لدراسة كيفية توظيف هذه العقارات بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المحلي.
إضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الشركات التي ستحصل على حق توظيف هذه العقارات ستكون مطالبة بتوفير دراسات جدوى اقتصادية واضحة ومفصلة، لضمان أن المشاريع المقررة ستكون قادرة على تحقيق العوائد المالية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مستوى التوظيف وتنمية المناطق المحرومة.
الخطوات التالية
في المرحلة القادمة، ستقوم وزارة أملاك الدولة بإصدار الدعوات لتقديم العروض من الشركات المحلية التي ترغب في الاستفادة من هذه العقارات. وتخضع هذه الدعوات لشروط دقيقة، لضمان اختيار الشركات الأكثر قدرة على استثمار العقارات بطريقة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
خاتمة
تُعد هذه الخطوة من قبل الحكومة التونسية علامة فارقة في السياسة الاقتصادية، حيث تركز على تعزيز دور الشركات المحلية في تنمية البلاد. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز استقلالية الاقتصاد التونسي وتقليل الاعتماد على الخارج، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين من خلال خلق فرص عمل واعدة في مختلف القطاعات.
